كتب/ ايهاب الشافعى
أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، بإحالة مخالفات منسوبة لوكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية للتحقيق.
وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة للتحقيق فى الأمر مع سرعة تقديم تقرير واف بما وصلت إليه النتائج.
وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على أهمية دور الرقابة الإدارية فى مشاركة الجهاز التنفيذي والأداء وانتظام سير العمل بالمصالح الحكومية والإدارات المختلفة إلى جانب الحفاظ على المال العام ومواجهة كافة صور الفساد المالى وقضايا الرشوة.
وترجع الواقعة إلى اتهام وكيل وزارة التضامن بالبحيرة بتعيين نجله براتب 2250 جنيه فى جميعة بالمخالفة للوائح بعد أن قامت جميعة خيريةبدمنهور بالاعلان عن وظيفة مدير لها منذ 3 شهور بمؤهلبكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق وتقدم للوظيفة عدد من الشباب في الوقت الذي لم يعلن عن موعد المقابلة الشخصية.
وأكد مصدر أن اثنين فقط من الشباب تقدموا للوظيفة، التي حصل عليها في النهاية على محمود سعيد ماضى الجناينى، نجل وكيل وزارة التضامن الاجتماعى سعيد ماضي مع العلم أن اللوائح تمنعه من التقدم لعدم استغلال منصب والده في الحصول عليها.
وأضاف المصدر أن نجل وكيل الوزارة حاصل على ليسانس الخدمة الاجتماعية مما يخل بالشروط، بالاضافة إلى تكليفه بالاشراف على مشروع محو الأمية بالجمعية براتب 650 جنيه شهريا باجمالى 2250 جنيها.
الجدير بالذكر أن صندوق التضامن الاجتماعى للتنمية أسند مشروع محو الأمية إلى جمعية الشموع بمنحه لاترد بمبلغ قدره مليون جنيه ومكافأة رئيس مجلس الإدارة بالسفر ببعثة الحج للجمعيات هذا العام كمشرفا عليها بترشيح من وكيل وزارة التضامن بالبحيرة.
